نشست بررسی ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عنوان شد

رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی با تاکید بر اجرای دقیق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تصریح کرد: فرم قراردادهای دستگاه های اجرایی با بخش خصوصی باید طبق ماده ۲۳ این قانون یکسان سازی شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، سعید پورآبادی در نشست بررسی ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، هدف اصلی قانون گذار از این ماده قانونی را ایجاد بستری عادلانه برای قراردادهای دولتی با بخش خصوصی دانست و افزود: دستگاه های اجرایی باید در انعقادز قرادادهای دستگاه های دولتی با بخش خصوصی بر اساس قانون عمل کرده تا شرایط برای همه فعالان اقتصادی عادلانه و یکنواخت باشد.

پورآبادی با اشاره به اینکه فرم قراردادها باید طبق قانون به صورت یکسان تنظیم و ارائه شود تصریح کرد: گاهی مشاهده می شود که هر یک از دستگاه های اجرایی فرم تدوینی منحصر به دستگاه خود را دارند و در این زمینه در متن قراردادها در صورت عدم تعهد دولت، حقوق بخش خصوصی، تعریف نشده است و اغلب شرایط عدم رعایت تعهدات به بخش خصوصی در مفاد قرارداد گنجانده شده است.

رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی یکی از دغدغه های مهم بخش خصوصی را عدم توجه به شفاف سازی متن قراردادها دستگاه های اجرایی خواند و عنوان کرد: در برخی از موارد، تکلیف قرادادهای خدماتی و پشتیبانی بخش خصوصی از قبیل تعمیر، نگهداری و امور تاسیساتی مشخص نیست و ضروری است که در این زمینه دولت اهتمام ویژه ای داشته باشد.

پورآبادی در ادامه با گلایه از عدم توجه به حقوق بخش خصوصی در تنظیم قراردادهای دستگاه های اجرایی گفت: پیشنهاد اتاق بازرگانی بجنورد تهیه فرم های خدماتی و پشتیبانی یکسان توسط دستگاه های اجرایی و افزودن بندهایی با موضوع شرح تکالیف دولت و بانک ها در صورت عدم اجرای تعهدات به مفاد قراردادها است.