شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، از سال ۱۳۸۹ بعنوان یک نهاد قانونی و فراقوه ای به منظور برقراری ارتباط بی واسطه بین حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور شروع به فعالیت نموده است.

با تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي و طبق ماده (۷۵) این قانون، شورای گفت‌و‌گو “به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط”، تشکیل شد.

یک سال بعد با تصویب قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار مصوب در سال ۱۳۹۰، شورای گفت و گو با اهداف و وظایف مذکور تبدیل به یک نهاد قانونی دائمی و تاثیرگذار در کشور شد و ماده ۱۱ قانون بهبود، محدوده وظايف و اختيارات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي را در ۱۰ بند تفصیل و تشریح نمود.

طبق قانون، محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تعیین شد تا مستقیما زیر نظر رئیس اتاق ایران فعالیت نماید.

نخستين جلسه شورای گفت و گو در سطح ملی در سال ۱۳۹۰ برگزار شد. سپس برگزاری جلسات به طور منظم و با حضور مقامات عالي کشور از دولت، مجلس، قوه قضائیه و نمایندگان بخش خصوصي از اتاق های سه گانه استمرار یافت. به نحوی که در طول یک دهه فعالیت شورا از بدو تاسیس تا پایان سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۰۳ جلسه شورای گفت و گو در سطح ملی تشکیل شده، ۲۷۲ دستور جلسه مورد بررسي قرار گرفته كه ماحصل آن ۲۳۲ مصوبه ملی بوده است.

جلسات شوراي گفت‌وگو طبق قانون حداقل یک بار در ماه برگزار می شود. همچنین به استناد ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوبات شورا حداكثر ظرف سی روز  در دستور كار هيات دولت قرار می گيرد تا در جلسه هیئت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.

دبیرخانه شورای گفت و گو مستقر در اتاق ایران، همواره آماده دریافت نظرات و خواسته های تشکل های اقتصادی و نمایندگان اصناف و فعالان اقتصادی است تا با بررسی کارشناسی موضوعات در نشست های فرعی و تخصصی و سپس طرح مسائل در جلسات اصلی شورای گفت و گو، به بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در سطح ملی و سطوح استانی کمک کنند.

شوراهای گفت و گوی استانی

همزمان با شکل گیری شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در سطح ملی، شوراهاي گفت‌وگوي استاني نيز با تصویب ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز نمودند تا زیر نظر استاندار با همکاری روسای اتاق های استان و استقرار دبیرخانه شورا در اتاق های بازرگانی استانی، درخواست تشکل ها و فعالان اقتصادی استان خود را دریافت نمایند و با مشارکت دستگاه ها و مسئولین محلی، در راستای بهبود محیط کسب و کار استان عمل نمایند.

جلسات شوراهای استانی نیز هر ماه حداقل یک بار با حضور استاندار بعنوان رئیس شورا و رئیس اتاق بازرگانی استان بعنوان دبیر شورا برگزار می شود، و گزارش برگزاری آن نیز برای اتاق ایران و وزارت کشور ارسال می گردد تا نظارت لازم بر عملکرد این نهادهای استانی صورت پذیرد.

دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مستقر در اتاق ایران، به طور منظم عملکرد ۳۱ شورای استانی را پایش می کند و با استفاده از یک نظام جامع ارزیابی و امتیازدهی، نمره و رتبه عملکرد شورای گفت و گو در هر استان را تعیین می نماید. سپس نمرات و رتبه های احصاء شده توسط وزارت کشور به استانداران ابلاغ شده و گزارش آن به طور منظم به رئیس جمهور وقت گزارش می شود.