در جلسه کمیته تخصصی شورای گفتگوی عنوان شد:
بررسی قانون جدید صدور چک با آخرین اصلاحات
جلسه کمیته تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور مهندس جاجرمی نائب رئیس و رییس کمیسیون صنعت اتاق با موضوع” بررسی قانون جدید صدور چک با آخرین اصلاحات تا تاریخ 29/01/1400″در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، مهندس جاجرمی با اشاره به مشکلات قانون چک بیان کرد: ثبت چک صادر شده در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) اطمینان بانک از تمکن مالی درخواست کننده چک و نیز راهکارهایی برای وصول چک هایی که موجودی کافی در حساب صادرکننده چک نیست به این معنی که در روش کنونی، صادر کننده چک ابتدا شماره چک را در سامانه صیاد ثبت کرده و سپس آن را در اختیار فروشنده قرار می‌دهد، پس از این، گیرنده چک با دریافت اطلاعات سوابق صادرکننده چک و حصول اطمینان از عدم سوءپیشینه صادرکننده در صدور چک‌های بی‌محل، می‌تواند با اطمینان بیشتری نسبت به پذیرش چک و انجام معامله اقدام کند .
در ادامه طیبی مشاور حقوقی اتاق بیان داشت: سال های گذشته طبق قانون چک اگر چکی برگشت می خورد فقط همان حساب صدور چک توقیف می گردید. در حال حاضرکه بحث چک صیادی و قانون جدید چک مطرح است و شرایط سخت تر شده است به نحوی که اگرشخصی به مشکل چک برگشتی برخورد کند ،امکان هیچگونه مبادله ی مالی توسط ایشان وجود ندارد .
وی ادامه داد: این قانون در حوزه کسب و کار مشکلات زیادی را به وجود آورده و باعث تعطیلی واحدهای تولیدی شده است یکی از این موارد اینکه در حال حاضر بانک های عامل در صورت برگشت چک افراد حقیقی مبادرت به مسدود نمودن حساب های اشخاص حقوقی که فرد یاد شده در آنجا دارای سمت یا عضو هیأت رئیسه باشد ،می نماید و برای این اقدام خود مبادرت به تبصره 2 ماده 5 الحاقی قانون صدور چک ماده 19 و تبصره 2 ماده 21 قانون صدور چک می نماید.
ایشان افزود: بدین صورت است که فردی به عنوان شخص حقیقی برای کار شخصی چک صادر می کند و به هر علتی به اصطلاح پاس نمی شود و چک برگشت می خورد و قانون این حق را دارد که حساب های آن را مسدود کند و متاسفانه اگر شخص عضو هیأت رئیسه شرکتی باشد چون شخصاً چک برگشتی داشته است اکنون شرکت هم نمی تواند هیچگونه چکی را صادر کند.
وی تصریح کرد: از جمله ایرادات این قانون عدم اجرای قراردادها و تعهدات شرکت نسبت به اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف حساب خودش و یک عمل ناخواسته باعث شده فرد به عنوان شخص بد حساب در بانک اعلام شود. عدم ایفای تعهدات ارزی به بانک ها و گمرکات کشور به خاطر مسدود بودن حساب های بانکی و سلیقه ای عمل کردن بانک های خصوصی مشکلات زیادی را ایجاد می نماید.
ایشان خاطر نشان کرد: در قانون گفته شده است اگر چک صادر و ثبت و تأیید گردید قابلیت اعمال ماده 5 مکرر را دارد ولی چنانچه چک صادره ثبت و تایید نشود هیچ اعتبار و ارزشی ندارد و همین امر باعث اختلال شده است .
به عنوان مثال بنده چک را صادر می کنم و شما به من اعتماد دارید در صورتی که من چک را ثبت نکرده ام و این جزء مسائلی است که اتفاق افتاده و جزء نواقص کاراست
وی اداممه :مسئله مهم و بحث برانگیز این است که چنانچه صاحب حساب کالایی را خریداری کرده و چک را به صورت فیزیکی صادر نمایند ولی در سامانه ثبت ننمایداین چک مشمول قانون چک مصوب سال 1397 می باشد و به عنوان سند تجاری محسوب نمی گردد و قابلیت صدور گواهینامه عدم پرداخت در بانک را ندارد و صادر کننده چنین چکی مشمول مجازات های مندرج در ماده 5 مکرر نیز خواهد بود و این امر روشی برای کلاهبرداری می شود.
در ادامه برزگر ،معاون اداره کل اقتصاد و دارایی بیان داشت: موضوع دیگری که در خصوص مسأله چک ها وجود دارد اینست که گاهی مشکل چک برگشتی با یک تماس تلفنی بانک به صاحب حساب حل و فصل می شود که متاسفانه گاها این اتفاق نمی افتد.
در ادامه ایزانلومدیر رییس اتحادیه صنایع دستی استان بیان داشت : بنده 32 سال است تولیدکننده فرش هستم مشکلات در تولید فقط چک نیست ما مشکل بازار را داریم اگر بازار فروش تامین شود مشکل چک برگشتی نیز بوجود نمی آید.
ایشان افزود: با توجه به بالا رفتن قیمت دلار ما هر روز افزایش قیمت را داریم .بانک ها از پرداخت تسهیلات عاجزند وتولید کنندگان برای دریافت سرمایه در گردش نیازمند تسهیلات بانک ها می باشد.
ایشان با اشاره به وضعیت جرایم قضایی در حوزه برگشت چک اظهارداشت: به اندازه دو سال گذشته در یکسال آمار ورودی پرونده های بانکی به قوه قضائیه وجود دارد و تعداد بافنده ای ما به 50 بافنده رسیده است و روند کاهشی را پیش روی داریم.
مجتبی برزگر معاون اداره اقتصاد و دارایی در ادامه بیان داشت : مشکلاتی که ما در امر تخصیص تسهیلات داریم عدم شناسایی افراد متقاضی است .
او افزود: عدم وجود بانک اطلاعاتی مناسب در حوزه تولید از جمله مشکلات اساسی جهت تخصیص تسهیلات و اعتبارات می باشد .با توجه به ظرفیت تبصره 18 و اعتبارات اختصاص یافته با استان ، بایستی بانک اطلاعاتی تهیه گردد و افراد و تولیدکنندگان مورد شناسایی قرار گیرند.
در ادامه طیبی بیان داشت :طبق تبصره 1 چنانچه اعمال ماموریت های مذکور در بندهای الف، ج و د در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی موجب اختلال در امنیت اقتصادی استان شود به تشخیص شورای تامین استان موارد مذکور به مدت یکسال به حالت تعلیق در می آید .
سپس قریشی نماینده حقوقی بانک ملی بیان داشت: بحث چک موضوع پیچیده ای شده است و برای واحدهای تولیدی و صنعتی که همه را به دردسر انداخته است و چیزی که وجود دارد مجموعه از قوانین و مقررات است که دست بانک ها هم نیست و اینکه اگر چک برگشت بخورد کل حساب ها بسته می شود.
او افزود: در بانک سامانه های زیادی وجود دارد هر شخص حقیقی یا حقوقی یک شناسه شهاب دادند که در سامانه های بانک مرکزی ثبت شده است حالا اگر این شخص به عنوان شخص حقیقی به مشکل چک برگشتی برخورد کند در عضویت شرکت های حقوقی هم به مشکل برمی خورد تنها راحش این است که شخص تغییر کند.
ایشان ادامه داد: زمانی که دارنده چک بی محل به بانک مراجعه می کند و متقاضی پیگیر چک برگشتی می شود تنها راهکاری که بانک ارائه می نماید، ارائه فرم شکایت از صادرکننده چک می باشد که بعد از این مرحله به مراجع قضایی جهت رسیدگی اعلام می گردد.
آقای قریشی افزود: یکی از مشکلات اصلی در حوزه برگشت چک موضوع عدم الزام قانونی برای ثبت صادرکننده چک در قانون است و به هیچ وجه به این موضوع توجه و رسیدگی نشده است.
