جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان شمالی 30 مهرماه 1403 با حضور استاندار و دیگر مدیران بخش خصوصی و دولتی استان با موضوع بررسی موضوع سهم مالیات تعیین شده برای استان خراسان شمالی نسبت به استانهای برخوردار در محل سالن جلسات استانداری خراسان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوص استان، عباس کاظمی رئیس اتاق بازرگانی و دبیر و سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه ابتدای به گزارش مختصری از فعالیت های دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پرداخت و دستور کار این جلسه را بررسی موضوع تسهیل فرآیندِ صدور مجوز جهت سرمایه گذاران عنوان کرد.
بهمن نوری استاندار و رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی نیز با بیان اینکه سهمیه وصولی ادارات کل، متناسب با ظرفیتها و شرایط واقعی استانها تعیین و تنظیم میشود، اظهارکرد: افزایش وصولیها باید با توجه به جمیع سیاستهای سازمان و متناسب با شرایط واقعی استانها صورت گیرد.
ایشان تصریح کرد: افزایش وصولیها باید با توجه به جمیع سیاستهای سازمان نظیر اعتماد به مؤدیان، کمک به تولید، رونق کسبوکار و متناسب با شرایط واقعی استانها و در نظر گرفتن معیارهایی چون ظرفیتهای مالیاتی، حمایت از مشاغل خرد، برخورد با متخلفین و شناسایی فراریان مالیاتی صورت پذیرد.
رحمانی، مدیر کل محترم اقتصاد و دارایی نیز دراین جلسه با بیان این که در محل اقتصاد و دارایی جلساتی به صورت ماهانه با عنوان شورای های تابعه دستگاه ها برگزار می گردد ،اظهار داشت: سهم مالیات ما نسبت به استان های برخوردار، بالاتر است و رشد 60 درصدی را نسبت به پارسال داشته است.
او افزود: مسأله دیگری که وجود دارد اینست که وقتی سطحی برای مالیات تعیین می شود، متولیان مکلفند که میزان دریافت را به سطح برسند و باعث فشار به سطح تولید و اصناف می شود .
مجتبی برزگر معاون اقتصاد دارایی خراسان شمالی نیز اظهارکرد: زمانی که مالیات در سطح لحاظ شود ، مازاد وصولی به استان بر می گردد و برای مصارفی که سازمان برنامه بودجه در نظر می گیرد صرف می شود .
وی ادامه داد: به این ترتیب استان از دو جهت دچار ضرر و زیان می شود، میزان قابل توجهی از مالیات استان توسط پتروشیمی و آلومینا پرداخت می شود ولی به دلیل افزایش خوراک صنایع، سهم پرداختی آن ها پایین می اید.
در ادامه نوبخت نماینده امور مالیاتی استان بیان داشت : بحث تعیین درصد درآمد ها و هزینه های هر استان بر اساس قانون بودجه است و اعلام عدد 63% نسبت به پیشنهاد دولت افزایش داشته است و بین همه استان ها تقسیم می گردد.
وی افزود: همچنین دومین مسأله در مورد سهم پرداختی امور مالیاتی در استان می باشد که باید اعلام کرد از مجموع 41 اداره کل در سطح کشور سال گذشته رتبه امور مالیاتی خراسان شمالی در رده ی 40 می باشد.
او ادامه داد: در سطح وصول مالیات در حال حاضر هم تمام استان ها پیش بینی را تا 85% انجام دادند ولی استان خراسان شمالی 82% اعلام شده است.
ایشان به موضوع فرار مالیاتی نیز اشاره کرد و افزود: کل مودیان مالیاتی استان ما 90000 و از این تعداد 74000 صفر است و 2343 نفر بین یک ریال تا 1 میلیون تومان است 5661 بین 1 میلیون تا 5 میلیون 3148 بین 5 میلیون تا 10 میلیون 5390 از 10 میلیون به بالا 7402 مالیات صفر دارند .
قربانی مدیر کل امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری نیز بیان داشت: صدور مجوز های سرمایه گذاری در استان به کندی صورت می گیرد و بررسی های انجام شده مبین این موضوع است که سنوات گذشته صدور مجوز در حیطه وظایف فرمانداری ها بود ولی از زمانیکه تفویض اختیار به بخشداری ها صورت گرفته دهیاری ها و شوراها نیز در حوزه سرمایه گذاری دخیل شدند و نظرات آنها در خصوص حفظ حریم ها و حفظ زمین مد نظر قرار می گیرد و اختلافات قومی و بومی نیز در نظر گرفته می شود نهایتا نتیجه استعلامات منفی گردیده و سرمایه گذاری به تعویق افتاده و یا فرصت سرمایه گذاری از بین می رفت.
در ادامه رحمانی مدیر کل اقتصاد و دارایی افزود : بهتر است برای حل مشکلات این چنینی بخشداری و دهیاری ها از لیست صدور مجوزها و استعلامات حذف گردند و مانند گذشته استعلام فقط فرمانداری ها مد نظر قرار گیرند.
میرکریمی مدیر کل اداره راه و شهرسازی افزود : تا قبل از سال 97 استعلامات کارشناس زیربنایی توسط خود دبیرخانه کارگروه انجام می شد از سال 97 به بعد شورای عالی شهرسازی و معماری ایران فرآیند درخواست ها و مجوز های زیربنایی را مصوب کرد اخذ استعلامات داخل محدوده شهری توسط شهرداری ها و خارج از حریم شهری توسط مرجعی که معاون عمرانی استاندار تعیین می کند، اخذ می گردد .