جلسه کمیته تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور اعضای بخش دولتی و خصوصی  با   دستورجلسه بررسی مشکل افزایش تعرفه های قبوض برق واحدهای سردخانه، بررسی مشکلات حوزه معادن در خصوص هزینه های کنتور هوشمند مربوطه،بررسی مشکلات پیمانکاران طرح های عمرانی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بجنورد، در ابتدای جلسه کاظمی رئیس اتاق بازرگانی استان گفت: جلسات ذیل شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی  میتواند در مورد حل و فصل مسائل فعالین اقتصادی استان با برگزاری جلسات و موارد مطروحه که برای فعالین حوزه های ذی ربط  چالش برانگیز و لاینحل مانده است ارائه طریق نموده و با پیگیری موضوعات در صحن علنی شورای استانی و در صورت نیاز با ابازر قانون گذاری و به عنوان تسهیل کننده موارد را تدوین و در دوسطح استانی و ملی بررسی و  پیگیری  نماید. 

وی تاکید کرد: در شورای گفتگو مسائل ملی و استانی را مطرح کنیم و اگر مسائل بصورت قابل پیگیری بود  از طریق دبیرخانه شورای استانی و استانداران  به مرکز و دولت ارائه و انتقال داده شود و در مسائل استانی هم تصمیماتی که گرفته می شود تصمیمات و نظرات استاندار محترم صائب خواهد بود و به عنوان قانون دستگاههای اجرایی ما و در  دستگاههای متولی ما لازم الاجرا هست و می بایست اجرا نمایند.

کاظمی  به جایگاه اتاق بازرگانی به عنوان دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی  اظهارکرد: با ارتباطاتی که با فعالین اقتصادی استان در اصناف مختلف وجود دارد می توان مسائل را احصاء نموده و در کمیته ذیل شورا بررسی نماید .

وی اظهارداشت: جلسات کمیته ذیل شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا در این گونه جلسات مسائل احصاء بررسی و بحث و می شود و معمولا پیشنهاداتی که در  کمیته ذیل ارائه می گردد در جلسه اصلی شورای استانداری  به ریاست استاندار محترم بازگو و طرح مساله می گردد.

در ادامه خواستار این شدند دستور جلسات که توسط معاونت مجامع شوراها و… به اعضاء ارسال می گردد به دقت مطالعه و بررسی شود تا به نتیجه مطلوبی رسیده که ماحصل خوبی را به همراه داشته باشد . از اینرو ابراز داشتند  پیشنهادات  عمل گرا و کاربردی  باشد تا به حصول مطلوبی برسد .

بررسی مشکل افزایش تعرفه های قبوض برق واحدهای سردخانه

در ادامه آبسالان مدیرعامل سردخانه 11 تنی شهرستان بجنورد با اشاره به  تعرفه ترانزیت (دیماند) و خرید برق از بورس از افزایش تعرفه های قبوض برق به میزان 60-70 درصد بدون اطلاع واحدهای صنعتی مربوطه خبر داد که هزینه زیادی را متوجه واحد صنعتی می نماید که می تواند برای ایشان چالش برانگیز و در ادامه مسیر آن واحد را دچار اختلال  نماید

ایشان بیان داشت: طبق این ابلاغ می بایست با توجه به میزان مصرف برق  برای میزان  یک مگاوات  و بالاتر انرژی از طریق بورس خریداری وبرق  زیر یک مگاوات از خرده فروشی خریداری گردد .  در ادامه عدم این  ناترازی بین میزان برق مصرفی و هزینه ترانزیت را  موجب اعمال هزینه های هنگفت برای واحد مربوطه دانستند

بررسی مشکلات حوزه معادن در خصوص هزینه های کنتور هوشمند مربوطه

نقی زاده از فعالین  در حوزه سردخانه ها استان  با اشاره به اینکه مبلغ بهای برق مصرفی 58درصد افزایش داشته و این موارد را منوط به ارائه گزارش از سوی اداره توزیع برق استان دانست که می بایست به واحدها اعلام و ابلاغ  گردد  و ریز جزئیات را برای واحدها شفاف سازی نمایند .

برومندکارشناس شرکت توزیع برق با اشاره به اینکه اعمال هرگونه بخشنامه و.. ملی بوده بیان داشت بر اساس ماده 3 قانون مانع زدایی از صنعت برق اصل 103 قانون اساسی با هداف افزایش بهره وری انرژی جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی  ، کاهش وابستگی به سوخت فسیلی و توسعه صادرات برق که مورخ 15 آبان 1401مصوب شده در مجلس و متولی آن وزارت نیر و صمت بوده به صورت سالانه توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صمت نیرو و عضو ناظر کمیسیون انرژی مجلس بر اساس این قانون نرخ ها مصوب می شود و به به دستگاههای ذی ربط ابلاغ می گردد .

کرامتی نماینده دفترهماهنگی امور اقتصادی استانداری  استانداری در این جلسه بیان داشت: می بایست همه فرایندها را کنار هم ببینیم و بخش خصوصی محور اصلی کار هست . همدلی و همفکری باید با تمامی دستگاههای ذی ربط صورت گیرد و بخشی که ابلاغ شده و لازم الاجرا هست باید مشخص گردد و پیشنهاد نمودند تمامی اعضاء حاضر در کمیته و مشارکت کنندگان از ماحصل نتایج جلسات اگاه شده و این موارد در جلسات ابتدا بازگو گردد.

در ادامه رضازاده، دبیرِ خانه معدن بیان داشت : بسیاری از معدنکاران هم که کنتور هوشمند  نصب کرده اند باز هم دچار مشکل هستند و بیان می دارند  علی رغم اینکه ما  از  11 سال قبل اقدام به نصب کنتور کرده ایم . ولی باز هم در مشکل قطعی وجود دارد و جرائمی اعمال می شود .

در ادامه  دکتر برزگر معاون اداره کل اقتصاد و دارایی  بیان داشت: موضوع افزایش آب مصرفی معادن در اختیار این جلسه و استان نیست و این موضوعات در پنجره واحد مطرح گردید ولی حل نشد . بایستی دنبال بازچرخانی آب باشیم یعنی باید تسهیلاتی در نظر گرفته شود  واز طرفی  مجوزها نیزآزاد شوند. درخواست سرمایه گذاری در حوزه شن و ماسه افزایش یافته است مخصوصا درشهر  اسفراین  و چاه کشاورزی هم قیمتش بالاست و تبعات اجتماعی بالایی دارد بایستی به سمت این برویم که تسهیلاتی را باید برای بازچرخانی آب اخذ کنیم.

مهندس جوان سرپرست امور معادن اداره کل  صمت بیان داشت: روند صدور مجوزات واحدهای صنعتی بدین شکل است که ما جواز تاسیس صادر می کنیم و با توجه به آن جواز تاسیس که پیش بینی ها در جواز تاسیس برگه ای است که اعلام می دارد شخص می خواهد واحد شن و ماسه با ظرفیت  100000تن در سال را تاسیس کند و اینکه آب مصرفی من چقدر است دیگر حامل های انرژی در جواز تاسیس ذکر شده است و ما به هیچ عنوان  محدودیتی رو اعمال نمی کنیم پیشنهاد من این است که اگر جواز تاسیس منجر به صدور پروانه بهره برداری صنعتی شده است این اصلاح گردد.

حسین نژاد نماینده آب منطقه ای بیان داشت : در جواز تاسیس متر مکعب در سال قید می شود حداکثر حجم تخصیصی که می توانیم در دشت ها تخصیص دهیم  9200 متر مکعب در سال است که می شود نیم لیتر در ثانیه زمان خراسان بزرگ که مجوز صادر می گردید.

بررسی مشکلات پیمانکاران طرحهای عمرانی

 در ادامه سرکار خانم محروقی بیان داشت: بعد از یک سال پیگیری و برگزاری جلسات متعدد با استانهای شرقی و شمال شرق ، شورای منطقه ای مورد تایید روسای اتاق های بازرگانی و استانداران قرار گرفت و اولین جلسه مشترک را با موضوع مشکلات پیمانکاران برای هفته آینده  برنامه ریزی نموده ایم از این رو موضوع مطروحه از طرف دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی را طرح نموده ایم تا چالش های آن را مورد بررسی قرار دهیم.

روحانی مدیر عامل انجمن پیمانکاران استان  بیان داشت : ما سال های گذشته هم جلسات شورای منطقه ای را داشته ایم ولی متاسفانه در این مدت فقط حرف درمانی شده است.  موضوع اول شرایط پیمان است که دیده می شود قانون اساسی حوزه پیمانکاری که سال 77 به روزرسانی شده است  و با  تمام مشکلاتی که در فرایند بررسی وجود دارد تا به امروز نخواسته اند که اصلاحات را انجام دهند. شرایط پیمانی جدید سال 91 و 92 اصلاح شد . ولی متاسفانه ابلاغ نگردید. چون پیمانکاران طرف مقابلشان  دولت است و دولت نمی خواهد قانون درستی را در قسمت پیمان داشته باشد.

در ادامه اکبرزاده بیان داشت : ما بازوان دستگاه های اجرایی محسوب می شویم و مشکلی که در حوزه پیمانکاری است ما همیشه این موضوع را مطرح کردیم ولی در سطح استان انتظار همراهی داریم.

 برخی موضوعات تخصصی در حوزه امور مالیاتی و تامین اجتماعی و  نظام فنی و اجرایی وجود  که وضعیت پیمانکاران را دچار بحران نموده است. متاسفانه شرایط به گونه ای است که به دلیل نبود بودجه ، مدیر دستگاه اجرایی کارشناس را توجیه می کند که فعلا صورت وضعیت ها رسیدگی نشود و متاسفانه عدم رعایت ضوابط فنی و اینکه چقدر زمان برای هر صورت وضعیت می گذارند ، باعث سردرگمی پیمانکاران شده است.

غضنفری نماینده قوه قضائیه  افزود : داستان  جسارت است امروز اگر نقطه ضعفی وجود داشته باشد و مدیری که با رابطه در جایگاهی قرار گرفته است  هراس دارد و اگر کارشناسی سنگی را جلوی پای آن  بیندازد و هیچ کاری نمی تواند انجام دهد بایستی  بازرسی حضور داشته باشد و مدیران را پای کار بیاورند.