اختلاف نظر سازمان امور مالیاتی و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای با موضوع معافیت شرکتهای حمل و نقل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و درخواست صدور گواهی تعلیق و توقف فعالیت دفاتر صدور بارنامه مستقر کارخانجات پتروشیمی و سیمان و شهرک صنعتی بدلیل ناترازی انرژی و قطع برق و گاز تاکنون به عنوان دستورجلسات کمیته ذیل شورا اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی بجنورد، این کمیته کارشناسی شورای به ریاست جاجرمی نائب رییس اتاق بازرگانی ،صنایع، معادن و کشاورزی بجنورد در 13 بهمن 1403 در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار شد که درابتدای ایشان  با اعلام وضعیت نامطلوب تولید و خدمات اظهارداشت: ناترازی در حوزه انرژی صدمات غیر قابل جبرانی را برای فعالان اقتصادی بوجود آورده است که منجر به تعطیلی و رکود شدید بازار شده است.

وی افزود: داده‌های اعلام شده از سوی انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران نشان می‌دهد در تابستان گذشته، ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق، در کشور داشتیم که معادل جمع مصرف برق دو یا سه کشور همسایه ایران است.

وی ادامه داد: برای اینکه این میزان کسری برق جبران شود به ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم تا به عدد صفر برسیم؛ اگر رشد مصرف سال آینده برق را در نظر نگیریم که حدود ۵ الی ۷ درصد در سال است، به نقطه صفر خواهیم رسید که این فرض محال است. فعالان این بخش برخورد سلیقه‌ای،‌ عدم تامین به موقع ارز و ثبت سفارش و نبود نهاد رگولاتوری را از موانع توسعه صنعت برق می‌دانند.

در ادامه مریم محروقی معاون مجامع و شوراهای اتاق بازرگانی با اشاره به دستور جلسه بیان داشت: به اســتناد جــزء 13 از ب بنــد ب مــاده 9 قــانون ارزش افــزوده مصــوب 1400)مجلــس شــورای اسلامی( موضــوع معافیــت خــدمات اشعار می دارد: عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد:

– خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی؛ بر این اساس وزارت راه و شهرسازی ضمن مکاتبه برای ادارات کل استانها دریافت هر گونه مالیات بر ارزش افزوده از خدمات حمل و نقل را ممنوع اعلام  نموده است که بر اساس آن ادارات استانی موارد را به شرکت های حمل و نقل استان ابلاغ و شرکتهای حمل و نقل از دریافت مالیات بر ارزش افزوده خودداری نمودند.

جعفر زاده رییس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل جاده ای استان با اشاره به وضعیت ناترازی حوزه انرژی بر حوزه خدمات افزود: براساس عرف معمول امروز مؤدیان مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات قطعی شده سال‌های قبل  اقدام می کنند اما امروز دفاتر صدور بارنامه بدلیل بحران انرژی طی ۱۲ ماه سال فاقد کارکرد هستند .

ایشان اضافه کرد: بنا به دلایل زیر از سال ۱۴۰۰ تاکنون دفاتر شرکت های حمل و نقل فاقد کارکرد متناسب با هزینه های عمومی اعم از حقوق و دستمزد ؛ بیمه تأمین اجتماعی و مالیات و پرداخت اقساط تسهیلات بانکی و سایر هزینه ها می باشند و عملا تعطیل شده اند .

جاوید مدیریت سرپرستی بانک سپه با اعلام ظرفیت های متعدد بانک سپه اظهار کرد: بانک سپه به‌عنوان نخستین و بزرگ‌ترین بانک ایرانی همسو با سیاست‌های کلان اقتصادی دولت، حمایت و پشتیبانی از تولید ملی و کمک به رشد و توسعه اقتصاد بومی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و طرح‌های تسهیلاتی متنوعی را در چارچوب بانکداری بدون ربا اجرا و پیاده‌سازی کرده است.

ایشان افزود : دنبال رایزنی‌ها و عملیاتی‌سازی بسترهای پولی و بانکی و مذاکرات فنی بانک مرکزی کشورمان، اولین ال سی شبکه بانکی ایران در خارج از کشور توسط بانک سپه در روسیه گشایش یافت که این اقدام پس از “سیاست فشار حداکثری” بی‌سابقه است.

عسگری نماینده استانداری خراسان شمالی با اعلام اینکه بخش دولتی مکلف است حمایت همه جانبه از بخش خصوصی داشته باشد گفت: در جلسات کارشناسی نیازی به قرائت قوانین و مقررات تکلیفی نیست زیرا تمام ارکان جامعه مکلف به اجرای قوانین می باشند ، اگر در جلسات کارشناسی به عنوان نماینده بخش دولتی حضور دارید ، با امعان نظر نسبت به کاهش مشکلات بخش خصوصی قوانین را ،منعطف و در جهت بهبود محیط کسب و کار اقدام نمایید.

ایشان تصریح کرد: قطعی برق و گاز در نیمی از سال، افزایش قیمت دلار و عدم توانایی تولید کنندگان در تامین مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مواد اولیه و عدم توانایی پرداخت دستمزد کارگرها و… از دلایل به وجود آمدن ناترازی در تولید است.

آقای عسکری با برشمردن برخی از مهمترین مشکلات حوزه تولید و صنعت در استان عنوان کردند: با توجه به شرایط موجود تولیدکنندگان در سردرگمی قرار گرفته اند.

در ادامه برزگر نماینده اداره کل اقتصاد و دارایی استان خراسان شمالی با بیان اینکه برای استان های کم برخورداری مانند خراسان شمالی موضوع ناترازی انرژی و بروز مشکلات عدیده در حوزه تولید و به تناسب آن حوزه خدمات از جمله چالش های ما می باشد. ایشان افزود: مصوباتی که در جلسات شورا و جلسات کارشناسی به دستگاههای متولی اعلام می شود می بایست دستگاه اجرایی نسبت به اعلام مصوبات مربوطه به وزارت خارجه متبوع ،مکاتبه نماید تا از تعداد مشکلات بکاهد.