عدم زیر ساخت در استان توان شرکت های تولیدی و کشاورزی به منظور استفاده دائم از ظرفیت شرکت های حمل و نقل را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی ، جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان شمالی روز پنجشنبه  2 اسفند ماه 1403 با موضوع نقد و بررسی در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و  درخواست پذیرش تاریخ مبایعه نامه به عنوان مالک محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نقل و انتقال کامیون ملکی شرکت حمل و نقل جاده ای در سنوات قبل   در محل سالن جلسات اتاق بجنورد برگزار شد.

در این جلسه مریم محروقی معاون مجامع و شوراهای اتاق بازرگانی به دلایل مختلف از جمله عدم زیر ساخت در استان اشاره کرد و گفت: عدم توان شرکت های تولیدی و کشاورزی به منظور استفاده دائم از ظرفیت شرکت های حمل و نقل ،این شرکت ها دچارضعف در بنیه مالی شده اند.

وی افزود: چنانچه دیدگاه حمایتی نسبت به وضعیت حوزه خدمات وجود نداشته باشد،به زودی شاهد ورشگستگی و انحلال این حوزه خواهیم بود .

وی ادامه داد:با توجه به نداشتن متولی اصلی در حوزه خدمات ، پیشنهاد می گردد جهت جبران این نقیصه مشکلات حوزه خدمات در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بررسی گردد.

جعفرزاده رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل  با اشاره به مشکل شرکت کاویان ترابر شرق ، در خصوص پرداخت مالیات اظهارکرد:  تعداد محدودی از شرکتها هستند که به دلیل رعایت قوانین سخت گیرانه به شکل قرارداد مبایعه نامه ای اقدام نمودند و درحال حاضر بابت مبایعه نامه های سنوات گذشته ،مشمول مالیات شده اند.

 وی افزود: فرایند صدور مجوز برای شرکتهای حمل و نقل در سالهای 94 و 95 به شکل سخت گیرانهای انجام می شده که به همین دلیل پس از مدتی این دستورالعمل امهاء گردید . 

زیبایی مدیر عامل شرکت کاویان ترابر شرق  بیان داشت : بعد از 22 سال این شرکت توانست موفق به اخذ مجوز گردد و با توجه به شرایط ان زمان که سرمایه گذار می بایست دارای   5000 متر زمین و 1700 متر سوله در اختیار داشته باشد و جز الزامات اخذ مجوز به شمار می رفت.

در ادامه برزگر نماینده سازمان اقتصاد و دارایی  گفت: این مسئله در استان به این خاطر است  که ما استان ضعیفی هستیم و امکان اینکه یک نفر بتواند چند دستگاه کامیون بخرد را ندارد.

وی افزود: اعمال برخی دستور العمل  ها در سراسر کشور بصورت یکسان با توجه به عدم توازن و تعادل منابع و زیرساخت ها ،امکان پذیر نیست و به این ترتیب در استانهای کم برخوردار متضرر نهایی سرمایه گذار است و پیشنهاد می گردد این قبیل موارد بصورت پایه ای پیگیری گردد.

غلامی نماینده امور مالیاتی گفت : زمانی که در مورد سندی رسمی با مالکیت حقوقی و شرکتی صحبت می شود ،مرجع رسیدگی دولت است .

وی افزود: در حال حاضر دو بحث پیش می آید اول مالیات کارکرد ماشین ها و دیگری مالیات فروش اگر مسئله فروش ماشین همان سال ها به ما اعلام می شد و مستنداتی ارائه می گردید به نفع شرکت بود .

در ادامه روحانی رییس انجمن پیمانکاران استان خراسان شمالی  اظهارداشت : ما مواردی مشابهی  داشته ایم در هیأت حل اختلاف و شخصی که  مدارک را ارائه داده است و رآی به نفعش صادر گردیده است و  شخصی که مدارک نداشته است  رأی به نفع امور مالیاتی صادر گردده است .