در ابتدای جلسه، کریمی رئیس جلسه با اشاره به اهمیت کارت بازرگانی در تجارت خارجی، اظهار داشت: کارت بازرگانی یکی از مجوزهای اصلی برای فعالیت در حوزه صادرات و واردات است و دریافت آن از سوی نهادهای ذی‌ربط الزامی است. وی با ابراز نگرانی از پدیده اجاره کارت بازرگانی، افزود: در برخی موارد، افراد کارت بازرگانی خود را در ازای دریافت مبلغی به دیگران واگذار می‌کنند که این اقدام خلاف قانون بوده و عواقب حقوقی و اقتصادی به دنبال دارد. این کارت‌ها که اصطلاحاً “کارت‌های اجاره‌ای” یا “یکبار مصرف” نامیده می‌شوند، به ابزار دور زدن قوانین مالیاتی و ارزی تبدیل شده‌اند.
در ادامه، پورکاظم، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، با اشاره به چالش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات، تصریح کرد: در شرایطی که صادرکننده موظف است ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد تأمین و وارد سامانه کند، ولی هنگام واردات، به دلیل کمبود منابع، ارز عمدتاً با نرخ آزاد تهیه می‌شود، لازم است سیاست‌گذاری منسجمی برای کاهش فاصله بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد اعمال شود. وی افزود: بهترین راه‌حل، تخصیص وام بانکی با ضمانت هفت تا هشت‌ساله برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد است، تا بدین وسیله فشار هزینه‌ای بر بیت‌المال وارد نشود.
زمانی، نماینده سازمان صمت استان نیز با انتقاد از اجبار صادرکنندگان به عرضه ارز در سامانه نیما، گفت: این وضعیت منجر به زیان صادرکننده و سود غیرمنطقی واردکننده می‌شود. اگر صادرکننده مجاز به فروش ارز در بازار آزاد باشد، توازن طبیعی بازار حفظ شده و نیاز به دخالت‌های ارزی کمتر خواهد بود.
در بخش دیگری از جلسه، روحانی، رئیس انجمن پیمانکاران استان، با بیان تأثیرات اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد بر بازار و صنعت داخلی، تأکید کرد: این شکاف قیمتی موجب ایجاد مزیت غیرواقعی برای کالاهای وارداتی شده و تولید داخل را تضعیف می‌کند.
در پایان، صمدی، معاون بازرگانی و توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان شمالی، مشکل اصلی را در فرآیند احراز اهلیت متقاضیان کارت بازرگانی دانست و گفت: اگرچه صدور کارت‌ها به‌صورت سیستمی و از طریق سامانه جامع تجارت انجام می‌شود، اما همچنان برخی افراد فاقد صلاحیت موفق به دریافت کارت می‌شوند. وی بر لزوم سخت‌گیری بیشتر در فرآیندهای استعلام از مراجع مرتبط مانند گمرک، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و بانک‌ها تأکید کرد.
