کاظمی در جلسه کمیته شورای گفتگو اعلام کرد:
اساس جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنای برگزاری جلسات کمیته است
رئیس دبیرخانه کمیته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به دستور العمل این جلسه با عنوان بررسی عدم اجرای دستورالعمل تبصره ذیل ماده 62 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای اشاره کرد و گفت: اساس جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنای برگزاری جلسات کمیته است
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی ،عباس کاظمی رئیس جلسه دبیرخانه کمیته ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ضمن خوش آمد گویی به مدعوین بیان کرد: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی علی رغم اینکه مسئولیتی برای تصمیم گیری ندارد ،ولی با استفاده از ظرفیت هایی که قانون گذار ارائه می دهد می تواند صدای فعالین اقتصادی را در قالب قانونی مطرح کند و در صحن اصلی شورای گفتگوی ، تصمیمات استانی تأثیر گذاری اتخاذ شود.
ایشان افزود : ارزیابی شورای گفتگو این دستورالعمل به منظور بهبود و ارتقای عملکرد شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و در ارتباط با”دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی”)ویرایش سوم- مصوب شهریور 1399 (، تهیه شده است ومشتمل بر سه بخش می با شد: بخش اول( تعاریف، بخش دوم( معرفی شاخص ها و مؤلفه های ارزیابی و نحوه تقسیم و تخصیص امتیازات و بخش سوم( تشریح نحوه ارزیابی و امتیاز دهی.
وی همچنین اظهارکرد: اساس جلسات شورا مبنی بر برگزاری جلسات کمیته است و تکلیف حوزه استاندار این است که هر ماه جلسات اصلی شورا را داشته باشیم .
در ادامه داد: مریم محروقی موضوع دستورالعمل تبصره ذيل ماده (62) قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشورمطرح نمودند که اشعار می دارد:
“رئيس كل بانك مركزي موظف است هيأتي متشكل از خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي در هر استان از ميان افرادي كه استاندار پيشنهاد مي كند، تشكيل دهد. كساني كه مورد تأييد رئيس كل بانك مركزي قرار مي گيرند و با حكم وي به عضويت هيأت هاي موضوع اين تبصره در مي آيند، به عنوان نماينده رئيس كل محسوب مي شوند. اين هيأت موظف است دلايل و مستندات بانك ها براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر كارگروه تسهيل را بررسي و درباره آن اظهارنظر كند. در صورتي كه دلايل بانك براي استنكاف از پرداخت تسهيلات مورد نظر، مورد تأييد هيأت موضوع اين تبصره قرار نگيرد، بانك موظف است تسهيلات مورد نظر را به متقاضي پرداخت كند. عدم تمكين بانك، تخلف از دستور بانك مركزي تلقي شده و موضوع به هيأت انتظامي بانك مركزي ارجاع خواهد شد. رئيس كل بانك مركزي مي تواند هر يك از اعضاي هيأت مذكور را عزل نمايد.”
راشد فعال اقتصادی حوزه فرش دستباف نیز در ادامه بیان داشت: بانک قانونی را گذاشته است برای رفع موانع تولید ولی متاسفانه ، کارگروه رفع موانع تولید پاسخ مشخصی را به فعالین اقتصادی نمی دهد و برای واحدهای تولیدی این قانون ها اجرا نمی شود و مشکل من این است که ماده 62 را کارگروه رفع موانع تولید اجرا نمی کند.
وی افزود: با توجه به ساختاری که در قانون وجود دارد چرا کارگروه رفع موانع تولید این قانون را رعایت نمی کند و بانک حساب ها را مسدود کرده است .
در ادامه افرا نماینده سازمان صنعت و معدن استان اظهارداشت: موضوع چندین بار در کارگروه رفع موانع مطرح شده است ولی متاسفانه به نتیجه نرسیده اند و نهایتا به هیأت خبرگان بانک فرستادیم و باز هم نتیجه ای نگرفتیم .
اسدی، نماینده دادگستری خراسان شمالی بیان داشت: می بایست درخواست ها با ارائه کلیه مستندات جهت طرح در کارگروه انجام شود و تا جایی که راه قانونی وجود داشته باشد در سالی که مزین است به حمایت از تولید نهایت تلاش خود را جهت کارسازی واحدهای تولیدی انجام می دهیم .
در ادامه ایزانلو رئیس اتحادیه صنایع دستی استان اظهار کرد: موضوع بخشودگی کمتر از 100 میلیون بارها در جلسات کارگروه رفع موانع تولید طرح شده است ولی متاسفانه به نتیجه نرسیده ایم.
ایشان افزود: در جلسات خبرگان بانکی هم حرفمان به جایی نرسید به عنوان مثال یک قالیچه دو رو ابریشم 30*1 و 10*2مبلغ 400 میلیون دلار قیمت دارد . بافت فرش 14 ماه زمان می برد ، در حالیکه بانک ها 12 ماه برای پرداخت وام زمان می دهند .
آقای ایزانلو تصریح کرد: کارگاه های فرش رو به تعطیلی کامل هستند و از 470 نیرو به 220 نیرو کاهش بافنده داشته ام در حال حاضر من 2 الی 3 هزار تخته فرش دپو دارم در نهایت شعار جهانی فرش این است که ما ایران را با فرش و فرش را با ایران می شناسیم ولی در حقیقت اینچنین نیست.
