جلسه کمیته تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نائب رئیس اول اتاق با موضوع بررسی خسارت ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی روز چهارشنبه 10 مرداد ماه سال جاری در محل دفتر  ریاست  تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی، در ابتدای جلسه مهندس علی محمد جاجرمی نائب رییس اتاق بازرگانی بجنورد ضمن عرض خیر مقدم به اعضای بیان داشت : زمانی که ما مجوز تولید را اخذ می کنیم و از تسهیلات بانکی استفاده می کنیم در ادامه این جریان ،هزینه های جانبی اعم از بیمه پرسنل ، مالیات ، تورم و… از یک سو و از سوی دیگر تعطیلات ناشی از قطعی انرژی در کشور و استان بلای جان تولیدکنندگان شده است.

 مریم محروقی سرپرست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به دستور جلسه با  موضوع بررسی خسارت های ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی اشاره کرد وگفت: بر اساس اعلام واحدهای تولیدی استان خسارت های زیادی به واحدهای تولیدی وارد شده است و واحدها تقاضای جذب خسارت های ناشی از برق را دارند.

وی افزود: در این خصوص جلسه ای با حضور واحدهای تولیدی و دستگاههای اجرایی برگزار گردید ولی به دلیل ماهیت  حقوقی موضوع مقرر شد این جلسه متعاقبا تشکیل گردد.

سرپرست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به تاثیر قطعی برق بر روی محصولات فساد پذیر مثل لبنیات اظهارداشت: در استان تعداد قلیلی تولید کننده محصولات لبنی داریم که با قطعی برق این واحدها بیشتر از سایرین دچار مشکل می شوند و علاوه خرابی ماشین آلات  مشکل از بین رفتن محصول نیز وجود دارد از این رو پیشنهاد می گردد واحدهای تولیدی فسادپذیر جزء مستثنیات  قرار گیرد.

وی افزود:  تعطیلی های مکرر و قطعی برق واحدهای تولیدی به دلیل عدم استفاده از سوخت و انرژی جایگزین است و دولت باید برای این موضوع خط اعتباری ویژه در نظر بگیرد.

در ادامه طیبی مشاور حقوقی اتاق بجنورد بیان کرد: ما تقریبا دو سال  است به صورت مرتب در دو ماه تابستان روزانه برق بخش کشاورزی و تولیدی قطع می شود ضمناً خسارت های مالی فراوانی را از لحاظ خرابی دستگاه ها، تابلوهای برق متوجه صاحبان صنایع تولیدکنندگان و کشاورزان می شودکه باعث کاهش تولید و از دست دادن بازار و عدم اجرای تعهدات و قراردادها می شود .

او افزود: طبق ماده 25 قانون حمایت از کسب و کار مصوب 16/11/1390 و آیین نامه اجرایی که در تصویب نامه  اجرایی7411/ت4981 مورخ 28/01/1395 هیأت وزیران  که اشعار دارد جبران خسارت های احتمالی وارده به واحدهای تولیدی و صنعتی بر اثر قطعی برق باید انجام شود و دولت را از اولویت قراردادن صنایع برای قطع برق ،گاز و مخابرات منع می کند و چنانچه مجبور به قطع اضطراری شود ، باید خسارات را جبران کند .

وی ادامه داد: در تبصره ماده 25 آمده است در شرایط اضطراری با نظر شورای تامین که نماینده اتاق بازرگانی هم می بایست حضور داشته باشند، می توان برای 3 روز برق و گاز صنایع را قطع کرد و قابل تمدید نیزاست .

در ادامه زاهدی نیا قائم مقام شرکت توزیع خراسان شمالی بیان داشتند: متاسفانه مشکلات بصورت ملی است و ناترازی که در تولید و مصرف وجود دارد ، مربوط امسال و سال گذشته نیست .

وی افزود : قطعی هایی که در حوزه صنعت تصمیم گیری شده است بر اساس مصوبات در شورای عالی امنیت ملی است و وزرای کشاورزی، صمت و نیرو  نیز در این جلسه حضور داشته اند. برنامه ی قطعی که برای صنعت تدوین شده است این است که صنعت روز تعطیلی رسمی را  به جای جمعه به روزهای روزهای دیگر هفته موکول نماید.

زاهدی نیا ادامه داد: اتفاقی که افتاده است اینست که حتی با وجود جا به جایی ها باز هم میزان مصرف افزایش یافته است و به تبع آن کاهش تولید نیز مزید علت می باشد.

 وی افزود: طبق ماده  25 قانون محیط کسب و کار ،سازمان بازرسی نامه ای به ادارات آب ،برق ،گاز و مخابرات و سازمان های مربوطه ابلاغ کرد ولی متاسفانه هیچ گونه روش اجرایی و نحوه پرداختی در خصوص اجرای این ماده قانونی وجود ندارد.

در ادامه ریحانی مشاور حقوقی شرکت توزیع برق منطقه ای با اعلام اینکه شرکت توزیع نیز مانند سایر شرکت ها یک شرکت خصوصی است اظهارکرد:مباحث زیادی است فی مابین شرکت برق و مشترکین وجود دارد از جمله قراردادی که فی مابین طرفین امضا می شود  که مفاد آن فصل الخطاب است زیار در این قرارداد اعلام شده در شرایط فورس شرکت برق نسبت به قطعی مشترکی خود مجاز می باشد.

 وی افزود:  شرکت توزیع برق در قیدی اعلام کرده مشترکین می بایست  در موارد کمبود ، برق اضطراری تامین نمایند و حتی برق مازاد را هم شرکت توزیع خریداری می کرد .